الخبر: قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ضرورة مواصلة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة، وذلك في إطار استمرار إتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية.
وأشار بيان مجلس إدارة البنك، الذي أصدره عقب اجتماع أجراه، أنّه بعد توجه معدل التضخم نزولا بشكل تدريجي استقر هذا المعدل في مستوى 6،7 بالمائة، في أكتوبر 2024، وللشهر الثالث على التوالي.
التعليق:
في تونس نستخدم نفس الأساليب ونأمل في الحصول على نتيجة مختلفة. ليس مرة ، ولا مرتين ، ولا ثلاث مرات ، ولا عشر مرات. فالبنك المركزي التونسي بالنظر إلى موضوع التضخّم دائما ما يكون بين توجّهين اثنين لا ثالث لهما، فإمّا أن يصدر يلاغا يقرر رفع الفائدة الرئيسية أي نسبة الربا لكبح جماح التضخم المتسارع ، وفي مقابل ذلك الترفيع في نسبة القروض وخاصة منها ذات نسبة الفائدة المتغيرة والتي تمس من التونسيين والمؤسسات الذين سيجدون قيمة قروضهم قد ارتفعت، أو أن يصدر بلاغا معاكسا يقرّر فيه ضرورة مواصلة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير كما هو الحال اليوم أي في مستوى 8 بالمائة بعد أن تقلّصت بحسبهم نسبة التضخّم بشكل تدريجي في الثلاثة الشهور الماضية.
تكررت هذه النظرية كحل سحري للسياسة النقدية للبنك المركزي في استهدافه التضخم المالي إمّا عبر الترفيع في نسبة الربا أو إبقائها دون تغيير .
ما تحتاجه تونس ليس رفع سعر الربا أو إبقاءه دون تغيير ، فالربا هو قطعا حرام شرعا وسيعود بالضرر على الناس بعد أن صاروا بين المطرقة والسندان.. يعيش ليقترض أو يقترض ليعيش .
ما تحتاجه تونس ليس قطعا رفع سعر الربا بل التفكير في إيجاد البديل القادر على إخراج البلاد من نظام الأزمات المتكرّرة و هذا البديل المنقذ لها من غلاء المعيشة و من تدهور القدرة الشرائية لأهل تونس و من تراجع قيمة الدينار و من سياسة التضييق على أرزاق الناس بالجباية المحرّمة و التي هي ثمرة من ثمار تطبيق النظام الرأسمالي و الخضوع لأوامر الدوائر الإستعمارية الدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي .
إنّ معالجة الأزمات الاقتصادية تبدأ بالتفكير من خارج المنظومة الرأسمالية ، و لا شكّ أنّ التفكير المستنير يقودنا إلى الإسلام العظيم و أحكامه بوصفه العلاج الناجع لكلّ مشاكل الإنسان بما فيها الناحية الاقتصادية ، فلا خلاص إلاّ بالإسلام و حكم الإسلام .
هذا النظام فقط هو الذي يستطيع الحفاظ على ثروات البلاد ويستطيع أن يحسن إنتاجها واستثمارها، ورعاية الناس من خلالها، ويضمن توزيعها على الناس بشكل عادل يحقق لهم الكفاية ويوفر لهم سبيل إشباع حاجاتهم وجوعاتهم بشكل حقيقي كامل وآمن، بمعنى أن هذا النظام هو النظام الحقيقي الوحيد القادر والمؤهل للنهوض بتونس والأمة عموما نهضة حقيقية فضلا أنه هو النظام الوحيد الذي ينسجم مع عقيدة أهل الخضراء وفطرتهم .
إذا كانت الرأسمالية التي تحكم تونس هي أصل الداء وسبب كل بلاء فإن تطبيق الإسلام في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هو العلاج الحقيقي الناجع لكل الأزمات العاصفة ولا علاج غيره مهما جربّوا ومهما حاولوا ستظل الأزمة وستزيد طالما بقينا بعيدا عن تطبيق الإسلام.
