الديون الخارجية تتجاوز عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج

كشفت أحدث الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي التونسي تجاوز قيمة خدمة الدين الخارجي عائدات تونس على مستوى السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى غاية 31 جويلية 2018، حيث بلغت قيمة خدمة الدين الخارجي، أكثر من 4.024 مليار دينار مقابل نحو 1.748 مليار دينار مداخيل سياحية و2.173 مليار دينار تحويلات التونسيين بالخارج إلى تاريخ 31 جويلية 2018، كما يرجح ارتفاع قيمة خدمة الدين بسبب تراجع قيمة الدينار إزاء الدولار والأورو بنحو 11 %.
تضخم الديون بسبب انزلاق الدينار
وتتوقع وزارة المالية بلوغ مجموع خدمة الدين العمومي، أصلا وفائدة، ما قيمته 7.972 مليار دينار هذا العام وبزيادة بـ 12.4 % ويتوزع بين 3.428 مليار دينار ديونا داخلية وبزيادة متوقعة بـ 40.9 % و4.544 ديونا خارجية وبتراجع بـ 2.4 %.
ديون ضخمة تقدر ب76.17 مليار دينار
في المقابل، وفي ظل استمرار هبوط قيمة العملة التونسية إزاء العملات الأجنبية، ينتظر مراجعة توقعات الحكومة بالنسبة لخدمة الدين الخارجي نحو الارتفاع خاصة وأنه قيمته المسجلة إلى نهاية شهر جويلية 2018 اقتربت من تلك المتوقعة لكامل السنة الحالية. وبشكل عام تقدر تراكمات الدين العمومي هذا العام نحو 76.17 مليار دينار ويمثل 71.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وزارة المالية.
واردات قياسية
ويأتي ذلك في وقت تم خلاله تسجيل عجز في الميزان التجاري ليناهز 10 مليارات دينار إلى نهاية شهر جويلية 2018، بحسب أرقام رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وبحسب مراقبين في الشأن الاقتصادي، تؤشر هذه الأرقام على صعوبة الوضع المالي في تونس خاصة وان احتياطي تونس من النقد الأجنبي نزل إلى ما دون دائرة الخطر (90 يوم توريد) وبالكاد يغطي 71 يوم توريد حاليا.
إن هذه البيانات تؤكد خطر التمشي الذي سلكته الحكومات المتعاقبة في اعتماد التداين الخارجي لحل مشكلة العجز في ميزان المدفوعات، فسياسة الاقتراض لم ينتج عنها إلا تضخم في الديون و زيادة في الفقر، كما تبين أن استجابة الحكومة لتوصيات صندوق النقد الدولي بزيادة خفض قيمة الدينار ب20 % عن قيمته الحالية سيزيد العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع محليا، بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، و أما ما وقع الترويج له بان انخفاض العملة سيؤدي إلى منافسة الصادرات التونسية للبضائع الأخرى في الأسواق الدولية، فلم تستفد منه البلاد بسبب قلة هذه الصادرات، وكل ما هنالك أن هذا سيؤدي إلى بيع طاقات وثروات البلاد بسعر زهيد.

د. الاسعد العجيلي