وزير الشؤون الاجتماعية: يقرّ بانهيار منظومة الضمان الاجتماعي

قال وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الخميس بتونس، ” إنه لا بد من إرساء منظومة جديدة تواكب تطلعات الدولة الاجتماعية الراعية لحقوق المواطن ”

وأضاف، خلال ندوة اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية حول « تعزيز نظام التقاعد وحوكمته » الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنجز في إطار شراكة بين تونس وفرنسا وليتوانيا، « إن منظومة الضمان الاجتماعي لم تعد قادرة، اليوم، على الاستجابة لمقتضيات المرحلة » مشيرا إلى أن مشروع التوأمة من شانه تمكين الجانب التونسي من الإطلاع والانفتاح على تجارب جديدة »

وأفادت المكلفة بتسيير خلية الحوكمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، درصاف العيادي، أن الصندوق في حاجة إلى موارد جديدة من أجل تمويله وإخراجه من حالة العجز التي يعيشها.

وأضافت، « أنه من بين أهم التوصيات التي خلُص إليها مشروع التوأمة، ضرورة مراجعة النصوص القانونية في مجال التقاعد وتحسين نظام التقاعد للخروج من العجز المالي للصندوق ».

كما اشتغل هذا المشروع على تعزيز الموارد البشرية وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد وتجديد وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقريبها من المواطن وتحسين العلاقة مع المنخرطين من خلال سياسة تواصلية جديدة.

ويشرف على تنفيذ المشروع، الذي قدرت ميزانيته بمليون و200 ألف يورو، كل من الوكالة الفرنسية  » فرنسا للخبرات » والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ليتوانيا وذلك على مدى 30 شهرا (من 1 جويلية 2022 إلى 31 ديسمبر 2024).

وأكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مجيد عوني، مشاركة أكثر من 57 خبيرا في برنامج التوأمة الذي ارتكز على 4 محاور أساسية. ويهدف المحورالأول، حسب العوني، إلى مراجعة الإطار القانوني وسياسة الحماية الاجتماعية بالإعتماد على تجارب الدول الاوروبية وممارستها في هذا المجال فيما اهتم المحور الثاني بتحسين حوكمة الصندوق وتعزيز قدراته الإدارية والفنية والتنظيمية.

أما المحور الثالث، فقد تعلق أساسا بتحسين أداء وجودة الخدمات التي يقدمها الصندوق فيما اهتم المحور الرابع بتسليط الضوء على الاتصال المؤسساتي وتعزيز أنشطة الصندوق وضمان إشعاعها.

من جهته، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيب بيروني، أنه من المهم تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة ويجب أن يكون مستداما، مشيرا إلى أهمية الاستمرارية والنجاعة.

وأكد أن المشروع يطمح إلى تقديم مقترحات من أجل تغييرات جذرية تساعد الحكومة على تحمل النفقات ومواكبة التطور الديمغرافي فضلا عن تبادل الخبرات بين البلدان في مجال الحماية الاجتماعية.

التحرير: وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، المباشر لوظيفته إلى حدّ شهر ديسمبر 2024 أي بعد ثلاثة عشر سنة من تاريخ قيام أهل تونس ضد النظام الذي فرض عليهم منذ 1881، ورغم اعترافه بأن “منظومة الضمان الاجتماعي، التي نشأت من ذلك النظام، لم تعد قادرة اليوم على الاستجابة لمقتضيات المرحلة”، لم يجد من حلّ للقيام بواجبه تجاه من اؤتمن على رعاية شأنهم، إلا توأمة مؤسسات القطاع مع  المستعمر ذاته الذي فرض ذاك النظام، فرنسا، وليتوانيا!! إذا كان الإطلاع والانفتاح على تجارب جديدة، هو المبرر للوزير، فلا شك أن اطلاعه سيتعمق بانفتاحه على ليتونيا!؟

ولكن ومع فلاح “السيد الوزير” في مهمته هذه، بما أن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيب بيروني، طمأننا على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة، طبعا ومنها تونس، بضمانه هو لاستمرارية المشروع ونجاعته، ولهذا قبل الاتحاد الأوروبي، مشكورا، تمويل المشروع. وبنجاح مشروع “السيد الوزير” يتخلى أهل تونس عن فكرة إسقاط النظام الذي أخطأوا في الثورة عليه لتستمر حياتهم في ظله!!

ألا يعلم “السيد الوزير” أن الإسلام نظام متكامل وشامل لكل جوانب الحياة، وأن أهل تونس لن يهنأ عيشهم إلا تحت سلطانه؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ـ 50 ـ النور.