جمعية حقوقية تونسية: التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية

تبعا لما تمّ نشره وتداوله من مقالات وتدوينات ومعلومات حول سوء المعاملة التي يتعرّض لها بعض التونسيين الموقوفين في الخارج في بعض السجون أو في مراكز الإيقاف بسبب الهجرة غير الشرعية، أفاد مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنّ السهر على حماية حقوق مواطنينا بالخارج يتصدّر سلّم أولويات نشاط الوزارة، وذلك من خلال عدّة آليات ومؤسّسات على غرار الاتّفاقيات المبرمة في مجال تنظيم الهجرة والتشغيل على مستوى ثنائي أو متعدد الأطراف أو عبر التحركات الميدانية لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج أو في تواصل الإدارة المركزية مع سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية في تونس حيث تؤكّد تونس دائما رفضها التام لأي معاملة غير إنسانية أو تمييزية قد يكون ضحيتها التونسيون مهما كان التبرير أو السبب. وفي هذا الإطار، يتمّ آليا متابعة ملف الموقوفين التونسيين سواء بالسجون أو بمراكز الإيقاف في مختلف الدول التي تتواجد فيها بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية ولاسيما بكامل التراب الإيطالي. ويحرص ممثلو تونس في الخارج في مختلف لقاءاتهم مع المسؤولين الإيطاليين على التأكيد على ضرورة تحسين ظروف استقبال وإيواء التونسيين سواء الموقوفين بالسجون الإيطالية أو الوافدين على التراب الإيطالي بطريقة غير نظامية. كما تتولى بعثاتنا القنصلية تنظيم زيارات دورية للسجون ولمراكز الإيقاف الإيطالية يتم خلالها ربط الصلة بالتونسيين المتواجدين بها والاطلاع عن كثب على ظروف إيقافهم وإقامتهم ومتابعة أي حالات يتعرض فيها أحد التونسيين لسوء المعاملة. ويجدر التذكير في هذا الصدد بسلسلة اللقاءات الرسمية التي أجراها مؤخرا قنصل الجمهورية التونسية ببلارمو مع المسؤولين الجهويين بجزيرة صقلية لمزيد تحسيسهم بضرورة تحسين ظروف الإقامة بمراكز الاستقبال وإيواء المهاجرين التونسيين غير النظاميين بجزيرة لامبيدوزا وميناء Porto Empedocle وغيرها من المراكز.

التحرير: يعتبر موضوع « الهجرة غير الشّرعيّة » أو ما يصطلح عليه بالعاميّة « الحرقة » مشغلا رئيسيّا في دائرة اهتمام شريحة واسعة من الشّباب التّونسيّ المهمّش – سيما منهم العاطلين عن العمل والمنقطعين باكرا عن الدّراسة – ما دفع الآلاف منهم إلى ركوب زوارق الموت من سواحل البلاد باتّجاه دولة إيطاليا ممنّين النّفوس الحالمة بالجنّة الموعودة وتوفير أدنى متطلّبات الحياة الكريمة، بعد أن استحالت دولتهم سجنا مفتوحا على أسواره تتحطّم أماني الحقوق الطّبيعيّة للذّات البشريّة. وهربا من ضيق الحياة الاقتصاديّة بتونس ترسو قوارب المهاجرين على السّواحل الإيطاليّة، فإذا بمراكز الاحتجاز والمعتقلات تغلق عليهم أبواب الضيّق لتذيقهم صنوف الانتهاكات وسوء المعاملة اللاّإنسانيّة، ضاربة عرض الحائط كلّ الاتّفاقيات الدّولية الملزمة بحماية حقوق الموقوفين. من رحم هذه المعاناة في مراكز الاحتجاز الإيطاليّة وجدت الجمعيّة الحقوقيّة التّونسيّة مادّة ملموسة ترتكز عليها في صياغة تقريرها الحقوقيّ تبعا لما تمّ نشره وتداوله من مقالات وتدوينات ومعلومات حول سوء المعاملة الّتي يتعرّض لها بعض التّونسيّين الموقوفين بالخارج بسبب الهجرة غير الشّرعيّة. بلا مواربة، وفي غنًى عن لغة الأرقام نقيم الحجّة رأسا على السّلطات التّونسيّة في كلّ مستوياتها، ونحمّلها مسؤوليّة حفظ سلامة أبنائنا وضمان حُرُماتهم الجسديّة وتتبّع المتسبّبين عمدا في حالات الوفاة والقتل أثناء عمليّات الاحتجاز، كما نطالبها بالتصدّي لعمليّات التّرحيل القسريّ، بما ألزمت به الدّولة نفسها أمام الرّأي العامّ عموما وأمام أولياء المهاجرين على وجه التّحديد من اتّفاقيات حول ملفّ الهجرة مع الطّرف الإيطاليّ . كما نذكّر القائمين على أمر البلاد والعباد أنّ نتيجة خضوعهم وخنوعهم لسياسات الدّول الأجنبيّة وقبولهم بمرتبة حرس الحدود المأمور جعل المهاجرين التّونسيّين في أوروبا كالأيتام على مآدب اللّئام، بل إنّ تونس بالنّسبة إليهم لم تكن تلك الأمّ الرّؤوم حتّى صاروا لا يستنكفون عقوقهم لها من ناحية الحبّ والشّعور بالانتماء، وأجهضت فكرة الوطنيّة المقدّسة من أذهان أكباش الفداء.. ليس ما تقدّم ذكره من باب التجنّي والافتراء على الدّار وأهلها، و إنّما هي الحقيقة الواضحة لأولي الألباب والنّهى.