“جوي هود” سفير أمريكا الجديد بتونس: أيّ دور سيلعبه؟ وهل بقي لدولته حجر عثرة أمام اقتحام بلادنا حتى يبعده؟

تمّ تعيين الدبلوماسي الأمريكي ‘جوي هود’ سفيرا للولايات المتحدة بتونس وفق ما أكده مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن يوم 20 ماي 2022 اعتزامه ترشيح ‘جوي هود’ (Joey Hood) ليكون سفير الولايات المتحدة القادم في تونس.

وفي 24 ماي 2022 تم إرسال ترشيحه إلى مجلس الشيوخ حيث عقدت جلسات استماع بشأن ترشيحه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 27 جويلية 2022.

وأكد مجلس الشيوخ في تغريدة التصويت على تعيين ‘جوي هود’ سفيرا للولايات المتحدة بتونس بداية من يوم 21 ديسمبر 2022.

و »جوي هود » يعتبر من أقدم المنتمين للسلك الدبلوماسي برتبة “وزير – مستشار” وذكرت بانه شغل منصب النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى وبأنه كان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للمكتب من جانفي إلى سبتمبر 2021.

وسبق له أن شغل مناصب قيادية خارج أمريكا بصفته القائم بالأعمال او نائب لرئيس البعثة, منها عمله في كل من العراق والكويت وايران والمملكة العربية السعودية.

وكان « هود » قد زار تونس قبل سنة تقريبا وتحديدا من 17 الى 20 ماي 2021 والتقى خلال زيارته بمحمد علي النفطي كاتب الدولة للخارجية آنذاك وبإلياس الغرياني المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

هذا السفير معتدّا بصفة دولته المجرمة المرتبطة أساسا بالعنجهية والصلف في كل تعاملاتها مع جميع الدول, استبق تعيينه وحلوله بتونس بتصريحات معادية لسيادة تونس وتقزيما لوضعها كدولة ولصفات من يحكمها.. ألقى كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي يوم 27 جويلية الماضي، بعد يومين من الاستفتاء في تونس. قدّم فيها نوعا من ورقة العمل في صورة تعيينه، وحدد مهمته الأولى من خلالها في ضمان حماية الأمريكيين القاطنين في تونس، ثم المساعدة على الشروع في مسار يضمن ”قدرا أكبر من الاستقرار والازدهار“، على حد تعبيره. وأثار بذلك مقدارا عميقا من الجدل والامتعاض من قبل محسوبين على الطرف الاوروبي والانجليزي بشكل خاص، إذ طالبوا حينها رئيس الجمهورية قيس سعيّد برفض وثائق اعتماد السفير الامريكي المقترح استنادا لاتفاقية فيينا لعام 1961 التي تخوّل لتونس رفض اعتماد أي ممثل دبلوماسي لآي دولة ودون تقديم أسباب ذلك. رفضا لتصريحات السفير المذكور، والتي اعتبروها تعديا صارخا على السيادة الوطنية، خاصة منها المتعلقة باستعانته بالجيش التونسي للحفاظ على الحقوق والحريات.

لم يوضح ”هود“ طبيعة المسار الذي تحدث عنه آنذاك في ورقة عمله ولا ملامحه، غير أن ما أثار الجدل فعلا في كلمته إشارته إلى إدخال تونس ضمن مجال المعاهدات الإبراهيمية، أي الدعوة المباشرة إلى التطبيع، وهي الوقاحة الثانية بعد صفاقته في الحديث عن الاستعانة بالجيش التونسي, خصوصا حينما تأتي بمثل هذه الدرجة من المباشراتية، إضافة إلى حديثه المباشر عن دور بلاده الحالي في دسّ سمومها وسط منظومة الحكم في تونس.

وفي علاقة بتوقيت تعيين هذا السفير, يمكننا القول ان الموقف الأمريكي من إجراءات ما بعد 25 جويلية 2021 يعتبر أحد أبرز المواقف الدولية غموضا، اذ بدا مراوحا بين بيانات دبلوماسية متتالية ظاهرها الدعوة إلى ”استعادة المسار الديمقراطي“ والتهديد أحيانا بالتخفيض من المساعدات، وبين نوع من القبول بالمسار القائم حاليا ومواعيده المتتالية، وآخرها الانتخابات التشريعية, مع الحرص على التذكير بإضفاء جرعة من التشاركية في القرار. مثل هذه الازدواجية لا تعتبر غريبة عن السياسة الأمريكية حينما تبرز رغبتها في التغلغل داخل مطبخ الحكم في بلد يحكمه مستعمر قبلها, دون أن تثير حفيظة أي طرف. فما يحدث في تونس رأت فيه أمريكا فرصة عزّ نظيرها لتمرير ما لم يمكن أن يتم في زمن آخر، ونقصد هنا بالأساس ما سمته حكومة الرئيس بالقرارات الاقتصاديّة الموجعة التي تم اتخاذها تزامنا مع المشاورات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

وبهذا الشكل وهذا الحال المخزي تكون البلاد مستباحة من جميع الجهات, الاجتماعية والاقتصادية ولا دور لمن يدعون الحكم فيها سوى الخطابات الجوفاء.. الذين لم يبقوا للسفير الجديد من دوره شيئا, ولم يتركوا طريقا مغلقا أمام دولته لكي يفتحه… فقد جعلوا من مسألة الحكم ملفا فوق طاولات المستعمرين تحت عنوان « الحالة التونسية »… والأيام القادمة ستشهد لا محالة تغيرات كبيرة سيكون لهذا السفير دور فيها وفق ما جاء به من أجندات ل »الحالة التونسية » والمنطقة بأكملها.

أحمد بنفتيته