خبيرة « حقوق الإنسان » الأممية في الجزائر: حين تستباح الحصون يستأسد البغاث..

الخبر: خبيرة أممية في الجزائر لإعداد تقرير عن «حالة حقوق الإنسان»

التقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، يوم الثلاثاء 28 نوفمبر بالجزائر العاصمة، نشطاء حقوقيين من «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، التي تم حلها، في إطار زيارة بدأت الأحد وتدوم 10 أيام، الهدف منها إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر، تمهيدا لعرضه للمناقشة في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، المقرر عام 2025.  وأفاد ناشطون حقوقيون في الجزائر بأن الخبيرة ستجتمع بمحامين وصحافيين وناشطين بوسائط الإعلام وأساتذة أكاديميين. كما تتضمن أجندة لقاءاتها أعضاء بالحكومة، وعلى رأسهم وزير العدل و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، و«المرصد الوطني للمجتمع المدني». كما ستلتقي أيضا فريق الأمم المتحدة العامل بالجزائر، وأعضاء بالسلك الدبلوماسي. ووفق الحقوقيين أنفسهم، ستجري لولور «تقييما لبيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، والنظر في كيفية قدرة منظمات المجتمع المدني والأفراد على القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان». موضحين أنها ستستمع إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن «أي تحديات يواجهونها في عملهم اليومي، وستقدم على ضوء ذلك توصيات إلى الحكومة بشأن كيفية الحد من المعوقات التي تعترض عملهم». ومن المقرر أن تسافر ماري لولور إلى تيزي وزو، كبرى مدن القبائل بشرق العاصمة، ووهران بغرب البلاد، للقاء بعض المسؤولين الحكوميين والحقوقيين المستقلين، على أن تعرض باكورة لقاءاتها ومحادثاتها في مؤتمر صحافي في الخامس من ديسمبر المقبل. وكانت لولور قد بدأت اتصالاتها بلقاء رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» عبد الغني زعلاني، الذي أكد أن الخبيرة الآيرلندية «جاءت من أجل أن تتعاون مع الجزائر، والاطلاع على مدى حسن ممارسة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على نشر المزيد من ثقافة حقوق الإنسان». ولفت زعلاني إلى أن لولور تجري زيارتها بدعوة من الحكومة الجزائرية، مشددا على أنها «لم تأت مطلقاً من أجل التحقيق، بل على العكس من ذلك، فالزيارة في هذا التوقيت هي بمثابة إشارة قوية إلى أنّ الجزائر منفتحة، وربما أكثر من أي وقت مضى، على حماية مبادئ حقوق الإنسان ونشرها». وكانت لولور قد احتجت مطلع 2023 على صدور قرارين قضائيين بحل «الرابطة الحقوقية»، وتنظيم «تجمع عمل شباب» المعارضين للسلطات. وقالت عبر وسائط الإعلام الاجتماعي إن ذلك «يظهر قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني، ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية». ووصفت التنظيمين بأنهما «يحظيان باحترام كبير». وعشية سفرها إلى الجزائر، دعت المقررة الأممية، عبر حسابها بمنصة «إكس» منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، و«غيرهم من أصحاب المصلحة»، إلى رفع مداخلات ومقترحات لها بخصوص القوانين والسياسات الوطنية الرئيسية المعمول بها، التي تؤثر على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع والبيئة، التي يمارسون فيها أنشطتهم. « 

التحرير: تعتبر منظّمة حقوق الإنسان ذراعا من أذرع منظّمة الأمم المتّحدة الّتي أنشئت سنة 1945 للحفاظ على النّظام الرّأسماليّ العالميّ بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكيّة إبّان انتهاء الحرب العالميّة الثّانية. وتنسّق المفوّضيّة السّامية للدّفاع عن حقوق الإنسان في الدّول الأعضاء – المُصَادِقَةِ على ميثاق المنظّمة الأمّ – عبر الرّابطات الوطنيّة في تلك الدّول. حيث ترفع التّقارير المتعلّقة بالحقوق والحريّات ومدى التزام الدّول الأعضاء في سياساتها بالحقوق الفرديّة والجماعيّة الكفيلة بحريّة التّعبير والتنظّم السّياسيّ وتكوين الجمعيّات وفق التصوّر الدّيمقراطيّ لمفهوم المجتمع المدنيّ. هذا المدخل النّظريّ والتّعريفيّ لطبيعة منظمّة حقوق الإنسان يدفع المسلم المبدئيّ إلى التّساؤل عن سبب حرص النّظام العالميّ على مراقبة الحقوق والحريّات في دول العالم خاصّة منها العربيّة والإسلاميّة. هذه الفلسفة والثّقافة الحقوقيّة تتناقض وجوهر الفكر الإسلاميّ ونظام الحياة الربّانيّ الّذي جاء ليعالج مشاكل الإنسان ويهدي سبيله إلى ما يرضي الله وفق قواعد شرعيّة مضبوطة تقيّد شهواته الغرائزيّة والنّفسيّة وتمنع إشباع الحاجات البشريّة على قاعدة « أنّ الإنسان حرّ ». من هنا، نخلص في استنتاج عقليّ إلى أنّ جوهر وجود هذه المنظّمة، ذات الشّعار البرّاق، إنّما الهدف منها تكييف القوانين والفلسفات في مختلف المرجعيّات الثّقافيّة والحضاريّة وفق ما يضمن مصالح الغرب ويثبّت وتد فصل الدّين عن الحياة للحؤول دون عودة شعوب الأمّة الإسلاميّة إلى منهاج حياتها القويم، سيما وأنّ الواقع الرّاهن يثبت بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ صحوة الأمّة باتت محسوسة، بل تمثّلا خطرا حقيقيّا انعكفت على تحليله مراكز الدّراسات الإستراتيجية ودوائر الاستخبارات الغربيّة.. وإلاّ ما الّذي يدفع الخبيرة الأمميّة لإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر والحال أنّها تعلم أنّ النّظام الجزائريّ يسبّح بحمد القوانين الدّوليّة ويقدّس لها؟