متفرقات العدد 424

العباسي: نتوقّع ارتفاع التضخّم.. والحل المتاح الترفيع في نسبة الفائدة

محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 4 جانفي 2023:

• تم إعداد مشروع قانون جديد للصرف، وتم عرض على الحكومة للنظر فيه.

• سيقع قريبا تنظيم ندوة صحفية لعرض تفاصيل القانون.

• وبخصوص انتقادات الخبراء، قال محافظ البنك المركزي: « لم أر خبيرا قدم حلولا لهذا الوضع ».

وأكد العباسي أن ملف تونس سيكون أمام صندوق النقد الدولي قريبا من جديد.وأوضح أن إرجاء صندوق النقد الدولي النظر في طلب تونس الحصول على قرض منتصف الشهر ديسمبر الفارط مردّه عدم إتمام انتهاء تونس من إتمام عدد من القوانين حينها، بما في ذلك قانون المالية لسنة 2023، وقانون الوظيفة العمومية.

وتوقع العباسي أن ترتفع نسبة التضخم خلال السنة الحالية إلى 11%، مبينا في هذا الصدد أهمية قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس إلى 8%.

واعتبر المحافظ أنه لا يوجد أمام تونس العديد من الحلول لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم تلتجئ إلى الترفيع في نسبة الفائدة على غرار ما قرره البنك المركزي التونسي.

ودعا العباسي إلى التسريع في المرور إلى الإصلاحات الاقتصادية في تونس التي تأخرت كثيرا، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية أغلبها سلبية ولم تتعاف، على غرار نسبة النمو الضعيفة مع عجز في الميزانية ب7.5 م د، بالإضافة إلى عدم عودة تصدير الفسفاط إلى نسقه العادي والتأثير الاقتصادي الكبير الذي خلفته جائحة كورونا.

التحرير:

تصريحات محافظ البنك المركزي تتناول الأزمة الاقتصاديّة في أحد أبرز مظاهرها وهو التضخّم، ومنه يتحدّث عن الحلول:  

• الحلّ الأوّل الإسراع بالإصلاحات الكبرى، وهي عنده تطبيق وصفة صندوق النّقد الدّولي المميتة، وذلك من أجل الحصول على قرض الصّندوق وفتح البابا واسعا أمام مزيد من الاقتراض ومزيد من الارتهان

• الحلّ الثّاني عنده هو الرّفع في نسبة الرّبا زاعما أنّ الترفيع فيها من شأنه أن يحُدّ من التّضخّم. هذا مع أنّ الرّبا يزيد المشكل تعقيدا. ومزيد من الرّبا يعني مزيدا من اختلاس أموال المقترضين ومزيدا من المعاناة.

والسّؤال هنا:

ألم يُرفّع البنك المركزي مرّات عديدة في نسب الرّبا، فلماذا لم يتوقّف التضخّم؟ بل ما يراه الجميع هو زيادة غير مسبوقة في نسبه التي قدّر بعض « خبراء » الاقتصاد أن تبلغ الـ20 في المائة.

وهل اتّباع برنامج صندوق النّقد والإسراع فيه، هو الحلّ؟ ألم تستجب الحكومات في تونس لشروط الصّندوق منذ بورقيبة وبن علي فماذا كانت النّتيجة؟ ألم نمرّ من كارثة إلى كارثة أعظم منها؟ لا شيء سوى مزيد من الانهيار ومزيدا من الارتهان والتبعيّة. 

والخطير في كلام محافظ البنك المركزي أنّه يستدلّ على حلوله المزعومة بـ « أن أغلب دول العالم تلتجئ إلى الترفيع في نسبة الفائدة على غرار ما قرره البنك المركزي التونسي. » بما يعني أنّ البنك المركزي بمحافظه وخبرائه لا عمل لهم إلّا اتّباع دول العالم الرأسمالي. ولو غرقت هذه الدّول في مستنقع التضخّم فلا بأس أن نغرق نحن أيضا هكذا يُفكّر البنك المركزي و »خبراؤه ».

إذن فالبنك المركزي ومحافظه لا يبحث عن حلول وإنّما كلّ همّه اتّباع ما تُمليه عليه الرّأسماليّة وكأنّه لا فكر اقتصاديّ إلّا ما أنتجته الرأسماليّة ولا حلول أو « إصلاحات » إلا ما يُملى من وراء البحار.

هذا هو العجز البيّن الذي نتحدّث عنه فهو ليس عجزا في الأشخاص، إنّما عجز في النّظام، فالتّضخّم هو     المرض المزمن للاقتصاد الرأسمالي عموما، وللدّول التّابعة بالخصوص، والرّبا هو النّشاط الاقتصادي الأبرز في المنظومة الرّأسماليّة التي لا يهمّها سوى المال وتكديسه عند الأقوى والأقدر على جمعه، أمّا الأغلبيّة فعليها أن تشقى وتعمل وتجهد لتدفع لأصحاب المال. ونظرة على السّنوات العشر الماضية ترينا أنّ القطاع الوحيد الذي حقّق أرباحا خياليّة هي البنوك. وأغلبها على ملك خواصّ أجانب.

ألم نفهم بعد لماذا كان قانون استقلاليّة البنك المركزي؟ ليكون البنك المركزي هو أحد « صنّاع القرار » الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتكون سياساته مربوطة بالخارج مباشرة. ولا تملك الحكومات أن تمنعه أو تحدّ من إجراءاته لأنّها 

——————————————————–

رئيس تونس مهنئا بالعام الجديد: « تونس العزيزة تتسع للجميع »

تغير في اللهجة.. خطوة إلى الوراء أم مهادنة؟

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيّد التونسيين بالسنة الجديدة قائلا إنها مناسبة « لشحذ العزائم والهمم لتجاوز كل الصعوبات التي عشناها معا ».

وفي كلمة متلفزة نشرتها صفحة الرئاسة التونسية عبر « فيسبوك » قال سعيّد إنها « ليست الساعة المناسبة، ولا الساعة الملائمة للحديث عن كل ما مضى، لأن الذي مضى قد ولى وانقضى، بالرغم من آثاره التي ماتزال قائمة »، وأضاف: « لكنها مناسبة لشحذ العزائم والهمم لتجاوز كل الصعوبات التي عشناها معا ».

وقال سعيّد إن « الصعوبات التي تعيشها تونس ناجمة عن الجائحة سيئة الذكر (في إشارة إلى فيروس كورونا)، وعن التحولات التي يشهدها العالم اليوم، وناتجة عن الوضع العالمي الذي هو بصدد التشكل من جديد ولن نقبل أن ندفع الثمن أو أن نكون ضحاياه ».

وحول ما تواجهه بلاده داخليا أضاف الرئيس التونسي أن « الصعوبات الداخلية بعضها طبيعي وأكثرها للأسف مفتعل، وكان العمل مستمرا لمواجهة هذه التحديات حتى تكون الحياة مقبولة خاصة للذين عانوا ويعانون من ضيم العيش ويبحثون عن حياة كريمة وهو حقهم بعد إقصائهم لعقود ».

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة أن « نعبر من الإحباط إلى العمل ومن اليأس إلى الأمل ولكن لا يمكن أن نعبر آمنين إلا بالإيمان العميق المشترك بأن تونس العزيزة تتسع للجميع وبأن العمل هو الطريق للنجاح والانتصار ».

التّحرير:

« الذي مضى قد ولّى وانقضى » و »تونس تتّسع للجميع » هكذا تكلّم الرئيس في أوّل السّنة الجديدة (2023) فماذا يعني هذا؟ هل هو تراجع من الرئيس عن توجيه الاتّهامات الخيانة والمؤامرة؟ أم هو الإعلان عن عدم قدرة على المحاسبة وإزالة الفساد؟ أم هو التّجاوز؟

أكثر الرئيس من الحديث عن شحذ الهمم والعمل من أجل حياة مقبولة، فكيف سيتجاوز تلك الصّعوبات؟

ويقول إنّ ما نعيشه نتيجة تغييرات عالميّة ولن نقبل أن نكون من ضحاياه، فكيف؟

هذا الكلام إنشائي يُعجب النّاس، ولكن المتابع للأفعال يرى عكس هذا تماما، يرى أنّ الرئيس وحكومته جادّين في اتّباع صندوق النّقد الدّولي، وصندوق النّقد هذا ليس له شركاء إنّما يُخلّف وراءه الخراب والدّمار حيثما حلّ، فكيف يستقيم كلام الرئيس « لن نقبل أن نكون من ضحاياه » وهو يلقي بتونس تحت مخالب صندوق النّهب؟ وكيف نصدّق الرّئيس حين يتحدّث عن استقلاليّة تونس وميزانيّتها التي وقّع عليها هو كانت من صنع صندوق النّقد الدّولي؟ ثمّ عن أيّ عمل يتحدّث ؟ هل يتحدّث عن العمل وسياط المستعمرين تُلهب ظهورنا؟ هل يطلب من التّونسيين العمل فأين العمل؟ ثمّ هل يطلب منّا العمل لندفع أموالنا وعرقنا لكبار المرابين؟؟؟

إنّ دعوة الرئيس إلى العمل هي دعوة ضمنيّة إلى عدم الاعتراض، أو المعارضة، دعوة إلى الرّكون إلى المستعمرين. أمّا قوله بأنّ تونس « تتّسع للجميع » فلا يُمكن أن نفهمه إلّا كون تونس تتّسع لمستعمريها قبل أبنائها، ويذكّرنا هذا الكلام بتصريحات « المهدي جمعة » حين كان رئيس حكومة حيث قال لوسائل إعلام أجنبيّة  » لا تخافوا فلكلّ نصيبه من الكعكة ».

هكذا يُفكّر المسؤولون، منذ بورقيبة وبن علي وحكومات الترويكا والمهدي جمعة والشّاهد وقيس سعيّد… للجميع نصيب في ثروات تونس إلّا أبناؤها فلهم الشّقاء والبُكاء وعليهم الصّمت والعمل.

————————————————————

سعيّد: نخوض معركة من أجل استقرار تونس.. والأمر يتطلب مشاركة كل الشرفاء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 2 جانفي 2023 بقصر قرطاج، رئيس الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

وأكّد رئيس الجمهورية على الدور المحوري لرجال الأعمال « الشرفاء » وعلى ضرورة تهيئة كلّ الظروف والقوانين التي تتيح لهم العمل في ظل مناخ سليم.

وقال سعيد: « إنّنا نخوض معركة وطنية من أجل استقرار البلاد الذي لن يتحقّق إلاّ بمشاركة كلّ الشرفاء ».

وفي هذا السياق، جدّد رئيس الجمهورية تأكيده بأنّه « ليس ضدّ المبادرة الحرّة كما يشاع، بل على العكس من ذلك تماما »، مشيرا إلى أنّ الإطار القانوني المتعلّق بالشركات الأهليّة خير دليل على تشجيع المبادرة الحرة، على حدّ تعبيره.

وتمّ بالمناسبة، إثارة مسألة « التحرّكات المشبوهة »، وفق بيان إعلامي لرئاسة الجمهورية، لعدد ممن « يدعون الإنقاذ مع المهربين والمحتكرين لسحب السلع من الأسواق أو للترفيع في الأسعار في حين أنّ اتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية براء منهم، بل أنّ تونس لا يمكن إنقاذها إلا بوضع حد نهائي لمثل هذه الممارسات »، وفق نصّ البيان.

التحرير:

لا يلبث قيس الرئيس أن يعود إلى خطابه المعتاد عن المتآمرين والعابثين بالبلاد، وأنّه لا مجال إلّا للشّرفاء.

والسّؤال هنا:

• ماذا تنتظر لتضرب على أيدي العابثين؟ أليست في يدك كلّ القوّة، ماذا تنتظر؟ مرّ 3 سنوات، والرّئيس يتوعّد، ولا فعل إلّا خطبا جوفاء تتكرّر عن الخيانة والخونة.

• « الشّرفاء » ما مقياس الشّرف، هل شريف من يرهن البلاد للمستعمرين؟ ماذا عن حكومته الرّشيدة التي لا سعي لها إلّا تطبيق ما يفرضه المستعمرون هل هم من الشّرفاء؟ هل الشّرف أن توقّع ميزانيّة تسلب النّاس أموالهم بدعوى الإصلاح؟ هل الشرف أن تزيد الضّرائب لترهق النّاس إرهاقا؟ هل الشّرف أن عندك نطأطئ الرأس ونسلّم بلادنا وأموالنا لمن يستعمرنا ليتحقّق الاستقرار الذي يطلبه الرئيس؟

————————————————————————-

الرئيس قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس… لماذا؟

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في بلاده حتى نهاية جانفي الحالي، حيث كانت ستنتهي مطلع العام القادم.

ونشرت الجريدة الرسمية في تونس « الرائد الرسمي » المرسوم عدد 80 لسنة 2022 الذي يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.

وينص على إعلان حالة الطوارئ في كامل الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2023 إلى غاية 30 جانفي 2023.

وكان سعيّد أصدر في فيفري الماضي أمرا يمدد بموجبه حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2022.

التحرير:

ما هو الطّارئ؟

الطّارئ هو الأمر العارض المهدّد الخطير.

الحالة العاديّة في تونس منذ أكثر من قرن من الزّمان، الاستعمار بأساليبه المختلفة، (من الاستعمار المباشر إلى الاستعمار بواسطة العملاء والأتباع)، أمّا الطّارئ فكان في 2011 حين انطلقت ثورة الأمّة من تونس تريد إسقاط النّظام الذي رسّخه الغربيّون ليجعلوا من تونس (وسائر بلاد المسلمين) تابعة لهم، فكانت الثّورة هي الأمر الطّارئ، الذي فاجأ الغربيين المستعمرين.

وما تمديد حالة الطّوارئ إلّا لأنّ الثورة مستمرّة.

————————————————————————

السلطات الأمنية التونسية تحوّل احتفالية بحفاظ القرآن الكريم إلى قضية إرهاب وتحقيق قضائي

أكّدت المحامية حنان الخميري إطلاق سراح جميع المتهمين في قضية مسابقة حفظ القرآن بقفصة إثر التحقيق معهم مساء الاثنين 2 جانفي بالوحدة المختصة للحرس الوطني بالعوينة.

ومن بين الموقوفين المُقرئ الكويتي محمود الرفاعي، الذي أوقفه الأمن منذ الخميس الماضي لمشاركته في مسابقة للقرآن الكريم نظمتها جمعية خيرية.

وحسب المحامية الخميري، فإن قرار إطلاق سراح الموقوفين أمر بديهي لأنه لا علاقة لهم بتهمة الإرهاب الموجهة إليهم ولأن ملف القضية فارغ.

وحظي الموضوع باهتمام كبير من الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد إعلان المحامية حنان الخميري عن تفاصيل القضية وتوضيح أن لا وجود لأي خلل قانوني أو إجرائي فيما قامت به الجمعية.

حيث تم يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 إيقاف الشيخ مَحمود الرفاعي المقرئ الكويتي في تونس وستة من المواطنين التونسيين، بأمرٍ من النيابة العامة، وفتح بحث تحقيقي بثلاث تهم هي “تنظيم اجتماع غير مرخص فيه, وخرق قانون الجمعيات, ومخالفة قرار من له النظر » ولكن لما تبيّن أن ليس لهذه التهم من واقع وأن لا أساس لها من الصحة، حيث ان الجمعية لم يقع غلقها مثلما أشيع على المنابر الإعلامية وأنها ممتثلة لقرار الوالي سابقا بإغلاق المبيت وأن الاجتماع الذي تم هو اجتماع خاص وليس عاما, تمّ تلفيق تهم هلامية كيدية من قبيل « شبهة تبييض الأموال والاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي » ويتم إيقاف الأفراد المذكورين تعسفا وظلما لخمسة أيام, مع العلم أن النيابة العمومية قد أذنت يوم الجمعة بإحالة المتهمين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ولكن الوحدة الأمنية لم تحلهم إلّا بعد يومين. وهو الأمر الذي يوجب المساءلة القانونية والجزائية لأن أعوان الأمن في تلك الحالة هم من لم يمتثلوا لقرار من له النظر.

وأكّدت المحامية أنه تمت تبرئة الموقوفين بعد بحث معمق وتبيّن أنه لا تثريب عليهم وتم إعلام النيابة العمومية بنتيجة الأبحاث وتم الإذن على اثر ذلك بإبقائهم في حالة سراح.

وقالت المحامية حنان الخميري أن حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص بولاية قفصة، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 من طرف مواطنين تونسيين أصيلي الجهة مقيمين في سويسرا، ويشرفون على جمعية لتحفيظ القرآن بقفصة، واعتادوا تنظيم هذه المسابقة في السنوات الفارطة، وفق تأكيدها.

وأضافت أن موكليها وهم منظمو المسابقة، أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن الفضاء الخاص المتمثل في قاعة أفراح، والقبض عليهم.

واعتاد الشيخ الرفاعي الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي الذي أسسه بيت الزكاة الكويتي في ولاية قفصة في تونس.

يذكر أن محمود الرفاعي يعد من قارئي القرآن الكريم في دولة الكويت، وحاصل على المركز الأول في مسابقة الكويت الكبرى العاشرة لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والتي أقيمت برعاية أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بمسجد الدولة الكبير، وحاصل أيضا على إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، من الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي، عضو مجمع المصحف بالمدينة المنورة

التعليق:

بعد ثورة وضعت استراتيجيات الديكتاتور المخلوع بن علي في تجفيف منابع الإسلام, وضعتها في مزبلة العار وفضحت القائمين عليها جميعا أمام أعين الشعب, سرعان ما عمد ورثة ذلك العار من حكام ما بعد الثورة وترسانتهم الإعلامية والأمنية إلى إعادته وترسيخه في نهجهم لحكم البلاد من جديد, إذ أصبح أي نشاط فيه مسحة إسلامية يحتاج إلى ترخيص وأصبح حفظ القرآن يطلق عليه لقب تعاطي .. هكذا.. ترخيص وتعاطي, كنا نسمع بهاتين الكلمتين في بيوت الدعارة والمخدرات…

إن ما طُبعت عليه سلطات تونس المتعاقبة من حرب معلنة على كل متنفس للإسلام ليس بالغريب ولا هو بالمفاجئ, وإنما هو نتاج طبيعي لسياسة الدول الغربية المتلاعبة بتونس بتفويض من حكامها عبر سفرائهم الذين قاموا بأنفسهم على بناء ما يسمّى « بالعقيدة الأمنية » التي تتماهى في مهاجمتها لأي نشاط ذي صلة بالإسلام وتعتبر أي شيء من هذا القبيل ذي شبهة وله ارتباط بالإرهاب, ذي المفهوم الغربي والذي يعني بشكل مباشر, الإسلام ومن يتمسّك به..

قلنا إن ذلك الحدث ليس بالغريب, نظرا لأن من حكموا بعد هروب بن علي وإلى اليوم لا يختلف جميعم في نظرتهم للحكم والإسلام عن بن علي ونظرته الغربية المنبثقة من رؤية الغرب الذي أثث المشهد السياسي في تونس ما بعد الثورة على عينه وبين يدي سفرائه. إذ حتى تلك الحكومة الأولى التي انبثقت عن حزب ادّعى ذات يوم أنه ذا مرجعية إسلامية, هاجمت الذين طالبوا بحكم الإسلام وما جاء به القرآن الكريم, وعمدت عبر وزارة الداخلية إلى هرسلة الأفراد والجماعات الذين تمسّكوا بذلك. بل تفاخر أعضاؤها بمنعهم عديد التظاهرات الفكرية التي يطرح فيها موضوع عودة الإسلام للحكم, تقربا من الغرب وهربا من اتهامات الأصوات العلمانية لهم ب »فسح المجال للمتطرفين والإرهابيين »… ولا أدَلّ على ذلك مما فعلوه مع حزب التحرير من حصار مطبق في الميادين ومنع من الدعوة العلنية وفي ال‘لام العمومي والخاص..

يحمل كل بلد ندوبه الخاصة ولكننا في هذا البلد الذي ثار ذات يوم على أشرس الطغاة وأشدّهم كرها للقرآن لا زلنا اليوم نحمل ذنوب الحكام وأفعالهم في حق تونس وأهلها الخاضعين لاستشارة الداخلية في كل نفس إسلامي… فأي معنى للحياة وحفظ القرآن فيها تهمة ؟؟؟

———————————————————————-

في لقاء بالجرندي: سفير فرنسا يؤكد على أهمية توصّل تونس لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي

أعلنت سفارة فرنسا بتونس يوم الخميس 5 جانفي 2023 أن السفير اندري باران شدد خلال استقباله يوم الأربعاء من قبل وزير الشؤون الاجتماعية عثمان الجرندي على أهمية توصل تونس إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي باعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت السفارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أن السفير أشار إلى استعداد بلاده الكامل لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات التونسية.

وأشارت إلى أن السفير هنأ خلال الاجتماع الوزير على نجاح القمة الفرنكفونية التي انعقدت بجزيرة جربة في نوفمبر الماضي معتبرة أنها “جسدت نجاحا دبلوماسيًا وشعبيًا”.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى التعاون الثنائي وآفاق عقد المجلس الأعلى للتعاون المقبل بين الحكومتين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت من جهتها أن اللقاء يندرج في إطار التنسيق والتشاور حول الاستحقاقات الثنائية المُبرمجة لسنة 2023 ومتابعة مُختلف أوجه التعاون التونسي-الفرنسي مشيرة إلى الاستعدادات للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا والتي قالت انه تمّ الاتفاق على عقدِها خلال السّداسي الأوّل من السنة الحاليّة.

​ونقلت عن الوزير تأكيده على ضرورة الإعداد الجيّد لهذا الاستحقاق الثنائي الهامّ مذكرة بأنه يُعتبرُ الآليّة الأساسية لمتابعة العلاقات المتينة والمتميّزة بين تونس وفرنسا وللتباحث في السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون والشراكة الثنائية.

التحرير:

نتائج صارخة للاختراق الفرنسي لمطبخ الحكم في تونس, بعد ما حضيت به من ترحاب وتهليل بتدخلاتها من قبل رأس السلطة القائمة, وبعد تعبيد الطريق لها باستبعاد من كانوا موالين ل »غريمتها’ بريطانيا… والحرص الشديد على تنظيم التظاهرات الثنائية والتي تمثل فرنسا الطرف الرئيسي فيها, مثل القمة الفرنكفونية والاستعداد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا.

والملاحظ في تصريح السفير الفرنسي هو اشتراكه مع باقي الدول الغربية في دفع البلاد نحو الركوع لأوامر صندوق النقد الدولي والتسليم الكامل لمفاتح الاقتصاد في أيدي خبرائه.

وفي هذا السياق يجب أن نذكّر بأن هذا السفير الفرنسي صرح يوم 11 ماي 2022 أن « تونس وفرنسا ستطلقان قريباً عملية إنشاء « خزينة تونس » Tunisie Trésor  »  وإنشاء « وكالة التصرف في المديونية » « َ Agence de Gestion de la Dette », خاصة بعد ما أعطت وزارة المالية موافقتها. », وذلك اثر انعقاد ندوة من طرف جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا (الفرنسية ATUGE) حول سبل تنمية العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية ».

وتم الإعلان على مشروع إنشاء الوكالتين في سنة 2021 أثناء حكومة هشام المشيشي التي صرحت وفقا لوثيقة لها أن « الوكالة سوف تُمكّن من التصرف الفاعل للخزينة وللدين العمومي للدولة التونسية، بما يخدم مصالح دافعي الضرائب وبشفافية كاملة ». ما دلّ على أن تلك الحكومة هي سليلة ما سبقها وهي تُنفذ مبدأ استمرارية الدولة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروع الإجهاض على مُقدّرات البلاد. حيث نتذكر زيارة إيمانويل مولان Emanuel Moulin المدير الحالي للخزينة العمومية الفرنسية التي أثارت جدلا وتوجسا لدى الشعب التونسي بتاريخ 21 جانفي 2022 بدعوة من السلطات التونسية حول موضوع المساندة الفرنسية للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهي في الحقيقة إصلاحات تمليها بلدان الاتحاد الأوروبي.

هكذا تؤكّد دوائر الحكم الاستعماري صلب الدولة، والتي كانت تراقب تحولات المجتمع وتطوّر الوعي لديه عن كثب، تؤكّد أنها لم ولن نبرح ركن التربّص ودور التآمر على هذا البلد المسلم الثائر بعد أن أيقض بثورته أمة كاملة وجعل أغلب شعوبها تعاود الطموح في النهوض من جديد.. فاستطاعت تلك الدوائر الالتفاف على هذه الثورة، وتمكنت من إعادة إنتاج نفس النظام تحت شعار »الجمهورية الثانية والثالثة… »، واستدعت المحطات الانتخابية المتعددة لتجنيد حراسها الجدد من الحكام والمعارضة. وبعد الخيبة التي منيت بها إثر يقينها من بقاء اشتعال جذوة الثورة لدى الناس، تسعى اليوم عبر أشدّ أعداء تونس، فرنسا إلى إرساء نظام جديد لا يكتفي بالخنوع للمستعمرين فقط بل يعمل جاهد لإخضاع الشعب لسيطرة الاستعمار بالكلية وفي كل نفس.