ملف السياسيين الموقوفين بتونس في قضية التآمر إلى أين؟

دخلت قضية السياسيين الموقوفين في تونس منعرجاً جديداً بعد مرور 14 شهراً على احتجازهم، وهي المدة التي يحددها القانون التونسي للإيقاف التحفظي، مما حث محامين ومنظمات إلى الدفع بضغوط جديدة من أجل الإفراج عن هؤلاء، واستغلال الزخم حول الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف المقبل للضغط على السلطة.

ويأتي تحرك هيئة المحامين بعد حال من الترقب عاشتها تونس قبل أيام إثر إعلان السلطات القضائية أنها أرجأت الحسم في هذه القضية وإصدار الأحكام إلى الثاني من مايو المقبل.

وبهذا الخصوص قال الرئيس سعيد خلال اجتماعه مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي إنهم في إشارة إلى الموقوفين « يتلقون أموالاً من الخارج ويتآمرون من السجن ». وأضاف قائلا « تم احترام كل الإجراءات فيها، لكن التمطيط فيها جعل الموقوفين يتآمرون حتى وهم في السجن، لقد آن الأوان لأن تتم محاكمتهم محاكمة عادلة ».

إن تصريحات سعيّد تؤكد أن قضية الموقوفين لها أهمية بالغة على مستقبله السياسي، وأن معالجتها حسب رأيه لا تكون إلا عبر الالة الأمنية والقضائية، لذلك من المنتظر أن دائرة الاتهامستقرر فيجلسة الثاني من ماي تأييد قرار ختم البحث وتحيل الموقوفين على الدائرة الجنائية مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن جديدة، لأن أي إفراج عن الموقوفين سيعطي زخما سياسيا لمعارضي الرئيس ويضع مستقبل قيس سعيد السياسي على المحك.

وبصرف النظر عما ستقرره دائرة الاتهام في الثاني من ماي، فإن الصراع بين الرئيس وخصومه هو صراع عبثي لا علاقة له بمصلحة البلاد والعباد، فهو صراع على من سيتولى الحكم وليس صراعا على مشاريع سياسية تفيد البلاد وتخرجها من أزماتها الخانقة، وحتى ما يظهر من خلاف بين الرئيس وخصومه حول نوعية نظام الحكم فهو اختلاف شكلي حول صلاحيات السلطة التنفيذية: هل تكون بيد الرئيس أم بيد رئيس الحكومة ومن ورائه البرلمان؟ وهو في كلتا الحالتين شكل من أشكال النظام الديمقراطي الذي يفصل الدين عن الحياة، أي نظام ينبثق من مشكاة الدساتير الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله التي ثار عليها الشعب التونسي. فالشعب التونسي عندما ثار إنما ثار على كل من تسبب في ماسيه من الغرب وعملائه إلى الأنظمة الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله.

لن تخرج تونس من أزماتها المتعددة إلا بحكم راشد على أساس الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي بشر بقيامها، خير البشر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.