البنك الدّولي في تونس… التبعيّة المقنّنة

الخبر 

في لقاء محافظ البنك المركزي بمسؤول بالبنك الدولي: التشديد على استكمال تفعيل خط قرض بقيمة 115,6 مليون أورو

أعلن البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 ان اللقاء الذي جمع يوم الاثنين محافظه فتحي زهير النوري بنادر محمد المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس حاليا تمحور حول معاضدة الشركات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل رافدا هاما للمجهود التنموي مع التشديد على ضرورة استكمال إجراءات تفعيل خط قرض بقيمة 115,6 مليون أورو الممنوح من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمخصص لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي.

وأفاد البنك في بلاغ صادر عنه نشره على موقعه أن نادر محمد أكد خلال اللقاء على التزام البنك الدولي بتوطيد أواصر التعاون التي تجمعه بتونس وعلى استعداد مؤسسته لمواصلة دعم مسار الإصلاحات والتنمية الذي انخرطت فيه تونس بغية تحقيق نموّ شامل ومستدام.

واكد البنك ان اللقاء تطرق إلى وضع التعاون بين المؤسستين وآفاقه مشيرا الى ان محافظ البنك المركزي اشاد من جانبه بمستوى التعاون مع البنك الدولي والى انه اوضح ان البنك المركزي انخرط في مسار إصلاح طموح قوامه التعاون الوثيق مع عدّة شركاء بما في ذلك مجموعة البنك الدولي مضيفا انه نوه  بالمجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة على الصعيدين المالي والفني على حدّ السواء لدعم جملة من المشاريع الاستراتيجية الهامّة صلب البنك المركزي مذكرا بانها تتمحور أساسا حول تعزيز صلابة القطاع البنكي والنهوض بالتمويل الرقمي والشمول المالي.

التّعليق: 

المفترض أنّ البنك المركزي هو أحد عناوين السّيادة في أيّ بلد، وهذا يقتضي أن يكون بعيدا بل محصّنا من كلّ ما قد يتهدّده أو يتهدّد اتّخاذ القرارات فيه. 

ومعلوم أنّ البنك العالمي هو أداة من أخطر أدوات القوى الاستعماريّة في العالم استعاضت بها عن الجيوش المكلفة والأسلحة الغالية، فيكفي أن يرسل البنك شخصا واحدا إلى بلد مّا ليُحقّق ما يطلُبه الأسياد الكبار. 

وهذا الخبر يؤكّد مرّة أخرى أنّ القرارات السّياديّة المحدّدة للسياسات والبرامج بل والمشاريع تتمّ في تونس بما تُمليه إدارة البنك الدّولي، وإلّا فما معنى  » استكمال إجراءات تفعيل خط قرض بقيمة 115,6 مليون أورو الممنوح من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمخصص لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي. »؟  لماذا بدأت ولم تكتمل؟ لأنّها مشروطة فالبنك العالمي لا يُعطي القروض ليُعين تونس بل يُعطيها لتسير في سياسات هو الذي يُحدّدها ولأجل ذلك يُعطي قسطا أوّلا من القرض ثمّ يأتي مراقبوه فإن كانت تونس « مستقيمة » منفّذة لما طلب واصل البرنامج ووافق على إسناد القسط الثّاني، وهكذا إلى أن يتمّ تنفيذ كامل البرنامج. وهذا لا معنى له إلّا الوصاية التّامّة. وما يؤكّد هذا الأمر أنّ الخبر في آخره يُشير إلى برنامج يُشرف عليه البنك الدّولي في صلب البنك المركزي الذي رضي أن يتدخّل البنك الدّولي على « الصعيدين الفنّي والمالي … لدعم جملة من المشاريع الاستراتيجيّة الهامّة صلب البنك المركزي… » أليست المشاريع الاستراتيجيّة هي رسم السّياسات والتخطيط لجزء من مسار تونس الاقتصادي، فما شأن البنك الدّولي في هذا؟ إنّ مهمّة البنك الدّولي هي ربط تونس بالمنظومة الاقتصاديّة الرأسماليّة العالميّة، وهذا يجعلها تابعة لا سيّدة بل يؤبّد تبعيّتها.