وزير الدّاخليّة الإيطاليّ: مخطّط لترحيل 4000 مهاجر تونسيّ غير نظاميّ

أكّدت صحيفة « La republica » الإيطاليّة، الإثنين 3 جويلية 2023، أنّ وزير الداخليّة الإيطاليّ ماتيو بينتيدوسي أعلن في اجتماع مع وزير العدل الإيطاليّ عن مخطّط لترحيل 4000 مهاجر تونسي و7000 مهاجر من الكوت ديفوار، وهو نفس ما أكّده النّائب السّابق بالبرلمان التونسيّ مجدي الكرباعي. وأضاف الوزير الإيطاليّ أنّ الهدف من ذلك هو « تنفيذ قاعدة مرسوم كوترو الذي ينصّ على تسريع الطرق على الحدود لإرسال طالبيّ اللجوء إلى أوطانهم في غضون أسبوع، باعتبار أنّه توجد بالفعل مع هذين البلدين اتفاقيّات إعادة القبول ». وتمثّل هذه الأرقام التي أعلن عنها وزير الداخلية الإيطالي، واحدًا من خمسة من المجموع العام، وفق المصدر نفسه. 

وفي السّياق نفسه كانت مكافحة الهجرة غير النظاميّة أبرز محاور لقاء جمع يوم الأربعاء 05 جويلية وزير الدّاخليّة كمال الفقي برئيس بعثة الاتّحاد الأوروبيّ بتونس ماركوس كورنارو. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها بأنّ الطرفين “أكّدا على ضرُورة ضبط مُقاربة واقعيّة مُتعدّدة الأبعاد تقُوم على القضاء على الأسباب لا على مُحاولة مُعالجة النتائج بما يضمنُ المصالح المُشتركة لمُختلف الأطراف المعنيّة”. وأضافت أنّ اللقاء كان أيضا” فُرصةً لدفع برامج الشراكة والتعاون لدعم قطاع الأمن في عديد المجالات ذات الاهتمام المُشترك خاصّة في مجال التّكوين وتبادل الخبرات” مشيرة إلى أنّه تمّ كذلك استعراض مدى تقدّم إنجاز المشاريع القائمة مع الاتّحاد الأوروبيّ التي تهمّ مجال اختصاص وزارة الداخليّة. 

وكان نعمان مزيّد رئيس فرع الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس كشف الأربعاء 5 جويلية 2023 عن وجود توجّه نحو تركيز مركز إيواء للمهاجرين بالجنوب مرجّحا أن يكون بمخيّم الشّوشة ببن قردان محذّرا من توجّه تونس نحو إحياء ما أسماه بمخطّط (بئر الفطناسيّة) الذي شدّد على أنّه اقتراح أوروبيّ لتجميع المهاجرين في محتشدات على الحدود الليبيّة..

التحرير: فيما يضغط صندوق النّقد فارضا شروطه على تونس وفي مقدّمتها رفع الدّعم عن المواد الأساسيّة والمحروقات وخوصصة المؤسّسات العموميّة، استغلّ الاتّحاد الأوروبيّ الأزمة الاقتصاديّة والوضع الخانق بالبلاد وفرض علينا عمليّة مقايضة غير متكافئة تقوم تونس بمقتضاها بدور حارس الحدود الأوروبيّة وسجّان القارّة العجوز وممتصّ صدماتها، تضطلع نيابة عنها بالأعمال القذرة المتربّة على ذلك وتسدّد بالوكالة فاتورة جرائمها ضدّ القارة الإفريقيّة، وذلك مقابل (وعود) بالتدخّل لدى صندوق النّقد لحلحلة القرض التونسيّ وبعض الملاليم من فتات المائدة الأوروبيّة..هذه القسمة الضّيزى التي لم يمض أسبوعان على إمضائها صيغت في شكل مرسوم (مرسوم كوترو) أي أنّها (فرمان) أوروبيّ ومعاهدة من طرف واحد وحقّ مكتسب مستند إلى (اتّفاقيّات إعادة القبول) وإملاء إيطالي مفروض لا تملك تونس إلاّ تنفيذه دون تراخ أو تأجيل، ناهيك وقد وجد طريقه للتّنفيذ ولمّا يمرّ أسبوعان على إمضائه..فالجانب الإيطاليّ بدأ بترحيل المهاجرين ملتحفا هذه المرّة برداء من الشرعيّة زوّده به قيس سعيّد، والجانب التونسيّ بدأ بتركيز المحتشدات لتجميع (الأجاصيّين) وعزلهم والحيلولة دون وصولهم إلى أوروبا مطلقا شعارات فضفاضة خرقاء (القضاء على الأسباب لا معالجة النّتائج) مستترا بدسم (الشّراكة والتّعاون وتبادل الخبرات).. أمّا الجزء الأخطر من هذه الطّبخة الذي يتكتّم عليه الطّرفان (الفاعل والمفعول به) فهو مشروع توطين جحافل المهاجرين غير الشرعيّين بالبلاد التونسيّة لتنعم إيطاليا براحة البال ويخلو الجوّ لفرنسا كي تنهب ما بقي من خيرات إفريقيا دون منغّصات.. هذا الجزء له رائحة البارود وطعم الدّماء واللحوم البشريّة، لأنّه باب مشرع على أزمة اجتماعيّة واقتصاديّة طاحنة تستهدف السّلم الأهليّة وتنبئ باقتتال عرقيّ إثنيّ قد يأتي على أخضر البلاد ويابسها..